پایگاه خبری تحلیلی 18 دی
امروز: جمعه ۲۷ مهر ۱۳۹۷ برابر با Friday, 19 October , 2018
آخرین خبرها :
  • کد خبر : 5920
  • تعداد نظرات : 0 نظر
  • تاریخ انتشار خبر : ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ - ۱۶ خرداد ۱۳۹۴
  •   

    میثم معافی/ “اخراج” بی سروصدای ایران از ان پی تی

    بنابراین برای جلوگیری از "نسخ" قانون ان پی تی و اخراج ایران از محدوده حکومت این قانون، به تیم مذاکرات پیشنهاد میشود در بندی یا تبصره ای با ضمائم مشخص، از عمل حقوقی "نسخ" جلوگیری کنند و با خلق گزاره ای مصرح حقوقی راه گریز از دام را فراهم آورند.

     

     "نسخ"، جلوگیری از امتداد زمانی قانون است در حالی که "تخصیص" محدود کردن حکم قانون عام نسبت به برخی از افراد آنست
    -درعلم اصول نسخ: "رفع الحکم الشرعی بدلیل شرعی" است.
    نسبت قانون یا معاهده بین المللی منع گسترش سلاح هسته ای یا همان "ان پی تی" با توافق احتمالی ایران و ۱+۵، عام وخاص است بنابراین براساس قواعد مسلم حقوقی، قانون خاص نمی تواند قانون عام را نسخ کند اما این نگرانی وجود دارد که درتیم غربی ودرپیش نویس توافق نهایی با استفاده از یک بند یا تبصره ، قانون ان پی تی را لغو و نسخ کنند.
    مغایرت های فاحش توافق ژنو و لوزان با مواد ۴-۶-۱۰ بویژه ،با قانون ان پی تی وجود دارد، با توجه به ماده ۴ قانون ان پی تی، ۳ عمل فنی دایره کامل حقوق هسته ای است که شامل "تحقیق-تولید –استفاده" از انرژی هسته ای می باشد، بدون هیچ گونه قید و تبصره ای و بصورت اطلاق کامل بیان شد، درحالی که امروز طبق توافقات مقدماتی و اولیه ژنو وبعد لوزان و امروز هم "دبه"های جدید غرب و آمریکا مبنی بر محدودیت های وحشتناک ۲% بی زمان و سانتریفیوژهای نسل ۱و.. و تعطیلی سایت ها و راکتور اراک و… میتوان گفت ما عملا از ماده ۴ قانون ان پی تی نه اینکه خارج شدیم بلکه "اخراج"شدیم.
    حقوق هسته ای تعریف بسیار ساده ای دارد به این معنا که ما برای انرژِی نیاز به "سوخت"داریم وبرای سوخت نیاز به "غنی سازی"وبرای غنی سازی باید "سایت ها وراکتورها "فعال باشند واین محدودیت های" فرا ان پی تی" یا بهتر اینست که بگوییم" آنتی ان پی تی"درست مثل اینست که به شما بگویند شما میتوانید  زمین شالیزاری تان را آبیاری کنید ولی باید آب تزریق کنید یعنی با سورنگ آب بپاشید ،خوب چه فایده جز اتلاف وقت دارد.
    -ماده ۱۰ان پی تی ،دروازه خروج از این قانون است، که به عنوان یک حق مهم ،بسیار راهبردی است که میتواند با الحاق توافق به عنوان قانون خاص به قانون عام یعنی ان پی تی،درصورت بد عهدی غرب از این قانون برای خروج از تعهدات استفاده شود و خروج از حکومت قانون عام به منزله سلب حاکمیت "تخصیصات"است وخود به خود توافقات ایران با ۱+۵ را منتفی خواهد کرد.
    مع الاسف باید پذیرفت در توافقات چند مرحله ای ایران وغرب، درحال حاضر "وضعیت جدیدی"فراتر از قانون ان پی تی بوجود آمد که بیم آن می رود که این تلقی در نظام نامه حقوق بین الملل که عمدتا مرجعیت تفسیری آن برعهده آمریکا است بوجود بیاید که "قانون جدید ناسخ قانون قدیم" است و ایران با توافق با ۱+۵عملا تن به شرایط جدیدی داد و از ان پی تی خارج شده است و اگر این گونه شود،آمریکا به یکی از اهداف راهبردی خود رسیده است ،چرا که ان پی تی  هیچ محدودیتی را برای هیچ کشوری نپذیرفت وحتی طبق ماده ۶محدودیت تسلیحاتی برای دارندگان سلاح هسته ای هم ایجاد کرد،اماایران عملا در دام یک وضعیت فرا  "ان پی تی"قرار گرفت ویکی از دستاوردهای بسیار مهم آمریکا دراین توافقات این بود که ایران در ۳فاز تحقیق،تولید واستفاده،برخلاف ماده۴، محدودیت های فراوانی را پذیرفت ویا می خواهد بپذیرد وهر روز به توافق نهایی نزدیک میشویم و در هر دورمذاکرات، محدودتر هم میشود.
    معمول ترین شکل در تحریر قانون اینست که قانونگذاربا تبصره ای یا تصویب ماده ای مستقل درپایان قانون ،مقررات مغایر با آن را منسوخ اعلام میدارد ،که این اتفاق اگر در توافق نهایی ایران و۱+۵بیافتد یعنی "اخراج"از ان پی تی.!!،
    بنابراین برای جلوگیری از "نسخ" قانون ان پی تی و اخراج ایران از محدوده حکومت این قانون، به تیم مذاکرات پیشنهاد میشود در بندی یا تبصره ای با ضمائم مشخص، از عمل حقوقی "نسخ" جلوگیری کنند و با خلق گزاره ای مصرح حقوقی تحت این عناوین:
    -تغییرات در توافق به عنوان "تخصیص"،ضم قانون عام ان پی تی است…
    -الحاق توافق ایران و۱+۵به قانون عام ان پی تی…
    -….وازاین دست کلید جملات با مفاهیم مشخص حقوقی، راه گریز از دام را فراهم آورند، چرا که اگر این اتفاق نیافتد، توافق احتمالی ایران میتواند به دلیل مغایرت های فراوان به عنوان یک قانون جدید و یک الزام" فرا ان پی تی"، مقدمه "نسخ" ان پی تی را فراهم آورد.
    میثم معافی(مدرس دانشگاه)
     

     

     

    Print Friendly


    نظرات